به گزارش میراث آریا علی اصغر مونسان امروز دوشنبه 7 خرداد در مصاحبه‌ای اختصاصی به پرسش‌های خبرنگار فرهنگی ایرنا در دو حوزه میراث فرهنگی و صنایع دستی پاسخ داد. آنچه از پی می‌آید ماحصل این گفت‌وگوست.

از طریق منابع آگاه مطلع هستم که ساختمان وزارت خارجه قرار بوده بر اساس مصوبه دولت دوم اصلاحات به موزه ملی الحاق شود؛ گویا علاوه بر میراثی بودن خود ساختمان، اسناد و اشیای تاریخی فراوانی که ارزش میراثی دارند در آنجا وجود دارد؛ از طرفی بیش از چندصد هزار شیء نفیس تاریخی به دلیل نبود جای کافی برای نمایش در مخازن موزه ملی خاک می خورد.

شنیده ها حاکی ست که دکتر ظریف هم در صورت تامین و در اختیار قرار دادن فضای مناسب جدید برای استقرار وزارت خارجه، نظر مثبتی روی این مساله دارد. آیا پیگیر عملی شدن این مصوبه خواهید بود؟

حرف شما کاملا درست است. این منطقه به طور یکپارچه تاریخی است و اگر ساختمان وزارت امور خارجه در اختیار میراث قرار بگیرد، انصافاً اتفاق بی نظیری می افتد و آنجا به عنوان یک منطقه و محدوده گردشگری مورد توجه زیادی قرار خواهد گرفت.

هرچند من از نظر مساعد دکتر ظریف (وزیر امور خارجه) خبری ندارم و منتظر هستم در جلسات آتی دولت با وی در این باره صحبت کنم.

معتقدم اگر فقط ساختمان شهربانی سابق (ساختمان شماره ۹ وزارت امور خارجه) که اکنون بلااستفاده هم هست را در اختیار میراث فرهنگی قرار دهند، اتفاق بسیار بزرگی رقم می خورد.

هزاران شیء تاریخی و باستانی در موزه ملی داریم که به دلیل کمبود جا در مخازن مانده و نمی توانیم آنها را در معرض نمایش قرار دهیم؛ اگر این ساختمان تاریخی در اختیارمان قرار گیرد، به سرعت آن را تبدیل به موزه می کنیم.

در مرحله بعد می توانیم به این بپردازیم که در صورت امکان و با نظر مساعد و تصویب دولت، جای جدیدی به وزارت خارجه داده شود و کل مجموعه ساختمان های وزارت خارجه در اختیار میراث فرهنگی قرار گیرد.

مدیران برخی موزه‌ها از اینکه نمی توانند بر مراحل واگذاری تا عملکرد کافه های مستقر در موزه‌ها و کاخ موزه‌ها نظارت کنند گلایه دارند. برخی می گویند وجهه فرهنگی اداره این کافه ها و فروشگاهها ممکن است با شرایط موزه همخوانی نداشته و خدشه دار شود!

آیا می شود به مدیران موزه ها درباره این کافه ها، کافه کتاب ها و فروشگاههای اقماری درون موزه تفویض اختیار بیشتری کرد؟

باید در واگذاری ها دقت کنیم کسانی که مجوز واگذاری می گیرند حتما اهل باشند و افراد صاحب این کافه ها شناخت فرهنگی داشته باشند و اگر جایی واگذاری بدون توجه به این امر صورت گرفته، باید اصلاح شود.

البته این مساله دلیل بر این نیست که مدیران موزه ها دخالتی در امور این کافه ها نداشته باشند؛ چراکه آنها به طور قانونی، ناظر هستند.

اما اگر این اعتراض یا گلایه به دلیل این است که آنها در فرایند انتخاب و واگذاری، اعمال نظر کنند در قانون صریحا آمده که امر واگذاری توسط خود سازمان میراث فرهنگی صورت گیرد.

قانون، واگذاری را فقط از طریق مناقصه و مزایده جایز می داند و به دلخواه اشخاص نیست؛ اما این مساله نباید سبب شود مدیران موزه ها از بحث نظارت روی این کافه ها شانه خالی کنند.

رای هایی که گهگاه در محاکم قضایی به نفع نهادهای غیردولتی و فرادولتی یا اشخاص صادر می شود، بیش از همیشه وجود یک دادستانی مستقل میراث فرهنگی را ضروری می کند، ضمن اینکه اگر قضات به تاریخچه و مباحث میراث آشنایی بهتری داشته باشند در رسیدگی به پرونده ها، میراث فرهنگی دچار لطمات موردی نمی شود.

به طور عموم قضات ما از صمیم قلب به حوزه میراث فرهنگی علاقه مند هستند و در احکام خود دقت می کنند و احکام معدودی از روی بی دقتی علیه میراث صادر می شود.

در این مورد با حجت الاسلام محسنی اژه ای معاون اول قوه قضائیه جلسه ای داشتیم و متعاقب این جلسه، وی بخشنامه ای به دادگستری های کشور ارسال کرد و خواهان توجه مضاعف به پرونده های میراثی شد.

در تهران هم دادسرای ویژه فرهنگ و رسانه، مسئول رسیدگی به پرونده های میراث فرهنگی است.

اما در مورد حفظ خانه های تاریخی که مالک شخصی دارند نیز باید بگویم میزان تخریب خانه های تاریخی در کشور به شدت کاهش پیدا کرده و تخریب گسترده را به غیر از چند مورد معدود نداریم؛ یعنی خود مردم در این باره احساس مسئولیت دارند و از خانه ها حفاظت می کنند.

در برخی شهرها هم برخی اماکن تاریخی با تعاریف جدید، به فضاهای اقتصادی و درآمد دار تبدیل می شوند مثلا بعد از ثبت جهانی یزد دیگر کسی در این شهر، خانه قدیمی اش را خراب نمی کند بلکه با تبدیل آنها به اقامتگاه یا رستوران سنتی، از این طریق درآمد کسب می کنند.

این موضوع در همه جای کشور فراگیر شده است به عنوان مثال در سفر بوشهر دیدیم به دلیل تبدیل یکی از این خانه ها به رستوران سنتی چطور قیمت این خانه ها بالا رفته و موجب شده تا صاحبان خانه ها و بناهای قدیمی در حال تخریب، همه متقاضی تبدیل واحد مسکونی خود به رستوران یا مرکز گردشگری باشند.»

در زمینه صنایع دستی کار فوق العاده ای در این دوره انجام شده و تصویب قانون حمایت از استادکاران در مجلس و دولت یک اتفاق اثرگذار و ماندگار در صنایع دستی کشور است؛ اما ظاهرا برای اجرایی شدن به متمم ها و دستورالعمل هایی نیاز است. برای اینکه این کار بزرگ ثمر هم بدهد و اجرایش معطل نماند چه خواهید کرد؟

سال گذشته دو اتفاق مهم برای صنایع دستی رقم خورد؛ یکی تصویب و ابلاغ قانون حمایت از استادکاران صنایع دستی و دیگر اینکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه‌شنبه ۲۶ دی 96، مصوب کردند به‌منظور حمایت، توسعه و ترویج صنایع‌دستی و تشویق و تکریم هنرمندان، پیشکسوتان و فعالان بخش صنایع‌دستی و فرش دستباف عنوان «صندوق احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی» به «صندوق توسعه صنایع‌دستی و فرش و احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی» اصلاح شود.

در قانون حمایت، مهمترین مبحثی که هنرمندان و صنعتگران تعقیب می کردند موضوع بیمه آنهاست که البته تحقق پوشش بیمه ای آنها نیاز به منابع مالی دارد و در بودجه سال 97 دیده نشده بود چون به زمان این بودجه نرسید.

اما بر همین مبنا با سازمان برنامه و بودجه از طریق طرح اشتغال فراگیر این مساله را دنبال می کنیم و قول داده اند ظرف هفته های آینده، این موضوع نهایی شود که در صورت اجرایی شدن طرح اشتغال فراگیر، هنرمندان فعال صنایع دستی در این طرح بیمه می شوند.

انتهای پیام/